اگر سود می‌خواهید در تکمیل پروژه ها تعجیل کنید
به نقل از ایسنا: چند هفته پس از آغاز پیگیری مذاکرات پیمانکاران با وزارت راه و شهرسازی برای نهایی کردن دریافت اسناد خزانه در ازای طلب هایشان، حالا وزیر راه در جریان نشستی مشترک از امکان پیگیری یک ماده قانونی جدید گفته، ماده ای که می تواند بین دولت و طلب کاران یک بازی برد – برد به وجود آورد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، یکی از اصلی ترین ابهام هایی که بین پیمانکاران و مقامات وزارت راه وجود داشت و امکان نهایی کردن طرح انتشار اسناد خزانه را سخت می کرد بحث درباره نحوه تعیین نرخ سود آنها بود.
دبیر انجمن شرکت های راه سازی چندی قبل اعلام کرد که در حال حاضر قانونی که اجرایی می‌شود بدهی به پیمانکاران را از زمان اثبات طلب تا تاریخ انتشار اوراق خزانه شامل می‌شود. از این‌رو پیمانکاران این انتظار را دارند که با تغییر در قانون مربوط به این اوراق، مبلغ بازپرداخت از زمان اثبات طلب تا زمان وصول اوراق افزایش پیدا کند تا حداقل پیمانکاران در زمانی که سرمایه‌هایشان شامل بدهی‌های دولت شده بتوانند معادل تورم رسمی کشور سود دریافت کنند.
حالا این اختلاف نظر درباره نرخ سود به فازی جدید وارد شده است. وزیر راه و شهرسازی در دیدار با پیمانکاران راهسازی از ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سخن گفته و اعلام کرده‌است استفاده از این قانون می‌تواند راهگشا باشد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بر اساس این ماده‌واحده اگر پیمانکاران در پروژه‌ها تعجیل داشته باشند، دولت پرداخت سود به آنها را تضمین می‌کند.
اجرایی شدن این ماده به نوعی بازی برد – برد آغاز می‌کند زیرا از یک سو با تعجیل در ساخت و تکمیل طرح‌ها دولت دستش در پیگیری اهدافش بازتر خواهد شد و از سوی دیگر پیمان کاران نیز می‌توانند با تحویل دادن طرح های در دست ساخت سودی تضمین شده را دریافت کنند.
آخوندی البته پا را از این فضا نیز فراتر گذاشته و از اخذ موافقت کلی نوبخت با اجرای این قانون سخن گفته است.
وی با بیان اینکه من به دنبال عملیاتی کردن ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستم و در خصوص اجرای ۴۰ پروژه راهسازی با استفاده از این ماده واحده با نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صحبت و موافقت کلی وی را اخذ کرده‌ام، افزود: بنابراین با اجرای این ماده هر پروژه‌ای که تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را داشته باشد به سود پیمانکاران بوده و سرمایه‌گذاری پیمانکار نیز به عنوان ضمانت تأمین منابع مالی برای آن پروژه پذیرفته می‌شود.
هرچند هنوز پیمانکاران اظهار نظر قطعی درباره این اجرایی شدن این ماده یا نحوه استقبال از آن نداشته اند اما به نظر می‌رسد در صورت اجرایی این انتخاب جدید در کنار گزینه هایی که پیش از این برای کاهش بدهی های دولت فعال شده، می توان برای آینده رابطه دولت و پیمانکاران روزهای بهتری را پیشبینی کرد.